الزام شرکت‌های بورسی به حذف قیمت‌گذاری دستوری
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه این سازمان به دنبال آن است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشوند، افزود: براین اساس شرکت‌های بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم می‌شوند.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در اظهاراتی با اشاره به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: برخی سیاستگذاران همواره به اشتباه بر این باور بوده اند که با کنترل نرخ ها در سمت عرضه شرکت‌های بزرگ می‌توان مانع افزایش تورم در کشور شد، اما در عمل این امر به قیمت‌گذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت‌های بزرگ منتج شده است و در نهایت شاهد تاثیر منفی این نوع تصمیمات بر روند تولید و عرضه شرکت‌ها و در نهایت رشد تورم بوده ایم.
وی به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو تحت تاثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این امر عملا به مانع افزایش تولید خودرو و زمین‌گیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته سبب شده است.
عشقی ادامه داد: با توجه به این موضوع و بمنظور رفع این مشکل، برنامه هفتم توسعه، به درستی، قیمت‌گذاری دستوری را تنها به کالاهای خاص و کالاهای انحصاری که در حال استفاده از ارز ترجیحی هستند، محدود کرده است.
وی تاکید کرد: سازمان بورس، پیگیر این موضوع است تا طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشوند و از این رو شرکت‌ها هم به اجرای این قانون ملزم خواهند بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه به کمک مجلس، به عنوان ناظر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، در تلاش هستیم تا اجرای ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، مبنی بر ممنوعیت قیمت گذاری دستوری، در دولت چهاردهم اجرایی شود تا در نهایت زمینه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و توسعه در شرکت‌ها فراهم آید، افزود: سازمان بورس همه توان خود را بمنظور حمایت از سهامدارانی که منابع خود را برای کسب بازده مناسب از بورس وارد این بازار کرده‌اند، به کار گرفته است.